تجارت آنلاین

**لبنیات و تخم مرغ
درهفته مورد گزارش، درگروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 6.3 درصد کاهش داشت و شانه ای 80 هزار تا 115 هزار ریال فروش می رفت.
**برنج و حبوب
در این هفته در گرو ه برنج ، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود وقیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.1 درصد کاهش یافت.
درگروه حبوب، بهای لوبیا قرمز ثابت بود. قیمت نخود و لوبیاچیتی هریک معادل0.1 درصد و لوبیا چشم بلبلی 0.3 درصد افزایش ولی بهای سایراقلام این گروه بین0.2 درصد تا0.3 درصد کاهش داشت.
**میوه ها و سبزی های تازه
درهفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انارعرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه وسبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت لیموشیرین معادل2.3 درصد و موز 4.9 درصد کاهش ولی بهای سایراقلام این گروه بین0.4 درصد تا 5.1 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 19.5 درصد کاهش داشت.
**گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش ، بهای گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.5 درصد و گوشت مرغ 4.2 درصد افزایش یافت.
**قند، شکر، چای و روغن نباتی
دراین هفته قیمت قند معادل 0.2 درصد و شکر 0.1 درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
** تغییرات یکساله
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی در یک سال منتهی به 21 اسفند ماه سال جاری نرخ لبنیات 8.2 درصد، تخم مرغ 6.2 درصد، برنج 16.2 درصد، حبوب 31.1 درصد، سبزی ها تازه 17.4 درصد، گوشت قرمز 7.6 درصد، قند و شکر 17.8 درصد، چای 13.6 درصد و روغن نباتی 0.2 درصد رشد داشته است البته نرخ میوه های تازه 23.2 درصد و گوشت مرغ 13.6 درصد افت داشته است.

 دو مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران صبح امروز با مشارکت 90.41 درصدی برگزار و نهایتا براساس رأی‌گیری ریاست مجمع به تنفس 14 روزه کشانده شد.

این مجامع در راستای افزایش سهام، اصلاح اساسنامه و تعیین هیات مدیره این شرکت برگزار شده بود که با این حساب باید منتظر برگزاری مجدد آن در 11 فروردین 95 باشیم.

سید مصطفی سیدهاشمی در این مراسم با اشاره به اینکه افزایش سرمایه را متعاقب با خواسته قبلی هیات مدیره و سهامداران عمده در مجمع آتی به رأی می‌گذاریم گفت: در مجمع تقسیم سود سال گذشته تعیین شد که 50 درصد از سود برای سرمایه‌گذاری و امور توسعه‌ای صرف شود زیرا در زمان تحریم، مخابرات با مشکلات فراوانی روبرو شد و باید از سه چهار کشور عبور می‌کرد تا به تجهیزات و خواسته‌هایش برسد.

رئیس هیات مدیره مخابرات با بیان اینکه اکنون در شرایط پسابرجام شاهد حضور هیات‌های خارجی بسیاری در کشور هستیم که ابراز علاقه‌مندی برای همکاری‌های آتی نیز می‌کنند، ابراز کرد: دو شب گذشته با دومین وندور دنیا در زمینه تجهیزات مخابراتی قراردادی را امضا کردیم که از محل فاینانس یک میلیارد یورویی، تأمین تجهیزات را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: شکل قرارداد یوزانس نیست و  اینگونه است که 15 درصد را رد ابتدا پرداخت و 85 درصد باقی را بعد از سه سال از نصب و راه‌اندازی و یک سال فضای تنفس، پرداخت خواهیم کرد.

او گفت: با بانک‌های داخلی و خارجی نیز در این باره رایزنی‌هایی را کرده و به نتیجه رسیده‌ایم که امیدواریم ظرف مدت شش ماهه ابتدای سال آینده محقق شود. لذا برای تأمین 15 درصد اعتبار اولیه نیازمند افزایش سرمایه بودیم.

سیدهاشمی همچنین گفت: سهامدارانی که راضی به سرمایه‌گذاری 50 درصد سود سهام خود در مخابرات نبودند را به صورت کامل پاسخگو بودیم و تمام سودشان را پرداخت کردیم. اما نمایندگان دولت (وزارت اقتصاد و سهام عدالت) و قسمی از کارمندان مخابرات (دارندگان بلوک 5 درصدی) با سرمایه‌گذاری موافقت کردند.

رئیس هیات مدیره مخابرات به اصلاح اساسنامه این شرکت هم اشاره کرد و گفت: این موضوع در راستای کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از تصمیمات متعدد و توسعه هارمونیک صورت می‌گیرد؛ در این راستا به نتیجه رسیدیم که ساختار مدیریتی را براساس مشاوره‌هایی که از KT کره جنوبی و اورنج فرانسه گرفتیم، تقلیل دهیم.

وی تکمیل هیات مدیره را از دیگر موضوعات مورد بحث در مجمع آتی دانست و ابراز کرد: در حال حاضر تنها سه نفر هستیم که در هیات مدیره مخابرات حضور داریم و 8-9 ماه می‌شود که نمایندگان حقوقی دولت، فرد حقیقی خود را برای حضور در این جلسات معرفی نکرده‌اند.

 احتمالا در جریان سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان در هفته پایانی ماه جاری میلادی، اسلام آباد موضوع تامین مالی پروژه انتقال 1100 مگاوات برق از ایران را مطرح خواهد کرد.

منابع رسمی گفتند، پاکستان از قبل 74 مگاوات برق از ایران برای تامین نیاز منطقه گوادر وارد می کرده است و توافقنامه واردات 100 مگاوات دیگر به امضا رسیده اما به دلیل تحریم ها علیه ایران اجرای آن به تعویق افتاده است. بر اساس موافقتنامه ای که بین دو کشور به امضا رسیده، ایران باید پروژه انتقال 100 مگاوات برق را تامین مالی کند.

این اولین سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به پاکستان بعد از لغو تحریم هاست و پس از سفر اخیر نواز شریف، نخست وزیر و راحیل شریف، فرمانده ارتش پاکستان به عربستان صورت می گیرد.

منابع رسمی گفتند: «ما از رئیس جمهوری ایران خواهیم خواست تا اکنون که تحریم ها لغو شده، این پروژه را تامین مالی کند.»

پاکستان همچنین به دنبال تامین مالی پروژه 1000 مگاواتی انتقال برق است. نهاد رگولاتوری نیروی برق پاکستان (نپرا) قبلا با تعرفه های واردات برق از ایران موافقت کرده است. هزینه شبکه انتقال 1000 مگاوات برق متفاوت از خطوط انتقال پروژه های 100 و 74 مگاواتی خواهد بود.

این منابع افزودند: «70 درصد تامین مالی پروژه های انتقال برق 100 و 74 مگاواتی باید توسط ایران انجام شود و سهم پاکستان هم 30 درصد خواهد بود. ما از ایران درخواست می کنیم که تامین مالی لازم را انجام دهد تا پاکستان بتواند سایر اقدامات را انجام دهد.»

در سفر روحانی همچنین قرار است موضوع نحوه پرداخت پول 74 مگاوات برق نیز مطرح شود. قبلا پاکستان پول برق خریداری شده از ایران را به روپیه پاکستان می پرداخت و ایران آن را به دلار یا هر ارز دیگری که می خواست تبدیل می کرد.

اکنون که بعد از لغو تحریم ها کانال های بانکی باز شده، پاکستان پرداخت ها را از طریق کانال های بانکی عادی انجام خواهد داد.

اما دو کشور مکانیزم پرداخت 100 میلیون دلار بدهی معوق پاکستان از بابت واردات 74 مگاوات برق را نهایی خواهند کرد. تلاش ها برای نهایی کردن یک قرارداد تهاتری در این زمینه ناموفق بوده است.

 سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبری مبنی بر ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2500 سی.سی به بالا و یا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی واردات خودرو هستند همچنان ممنوع است.

این سازمان در اطلاعیه خود تاکید کرده است که تاکنون هیچ کدام از خودروهای ممنوعه، شامل خودروهای با حجم موتور  2500 سی.سی و بیشتر و خودروهایی که آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو را رعایت نکرده‌اند از گمرکات کشور ترخیص نشده است.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی.سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از خبرگزاری‌های کشور به استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبر کذبی در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.

طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیات وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار کرد: از ماحصل بررسی‌های انجام شده در زمینه میوه‌های قاچاق، اینگونه برداشت می‌شود که بعضا افرادی به عنوان "ویزیتور" به میدان میوه و تره‌بار مراجعه و سفارشاتی برای میوه‌های قاچاق اخذ کرده‌ و سفارش‌ های اخذ شده را به میدان ارسال کرده یا آن ها را به انبارک‌ها و سردخانه‌های داخل یا خارج استان فرستاده و پس از آن به دست مبادی عرضه خرد می‌رسانند.

وی گفت: با وجود امحای میوه‌های قاچاق که روز 19 اسفند سال جاری صورت گرفت، هنوز تکلیف 10 تن میوه قاچاق کشف شده مشخص نیست که در دستور کار مرجع قضایی مربوطه است و حدود 83 پرونده نیز در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه باید تصمیم‌گیری‌های لازم در رابطه با نحوه برخورد با این میوه‌ها اتخاذ شود، گفت: تعدادی از افراد که به عنوان تامین‌کننده یا سفارش‌گیرنده میوه‌های قاچاق هستند، شناسایی شده و مرجع قضایی در حال بررسی اطلاعات آن‌هاست.

وی افزود: پرونده میوه‌های قاچاق به مبادی ذیربط امنیتی و انتظامی ارسال شده و قرار است آن ها بررسی کارشناسانه را در این زمینه انجام دهند و نظر خود را اعلام کنند.

به گفته پوراحمدنژاد، کشفیاتی که در رابطه با میوه‌های قاچاق از میدان میوه و تره‌بار جمع‌آوری شده جزئی از کل بوده و باید اقدامات اطلاعاتی در زمینه شناسایی سرمنشأهای اصلی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در عین حال بیان کرد: فصل اول کار را انجام دادیم و فصل دوم کار توسط مبادی مربوطه در حال بررسی است و به محض این‌که رگه‌های اصلی این موضوع شناسایی شوند اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی همچنین اظهار کرد: آمار کشفیات قاچاق میوه در سطح کلان کاهش یافته است،‌ چون فضای میدان میوه وتره‌بار تا حدودی ناامن شده است.

این تصویر، اشمیت را در حالی نشان می‌دهد که مشغول استفاده از آیفون در رویدادی در کره بوده و حتی به نظر می‌رسد که این رویداد مربوط به گوگل است.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، گوگل اپلیکیشن‌های زیادی را برای آیفون می‌سازد و این شرکت کار بزرگی را در آوردن نرم افزارهای خود به پلت‌فرم اپل انجام داده است، حتی اگر در رقابت مستقیم با اندروید باشد، با این وجود اینکه اشمیت بخواهد یک آیفون را این‌طور در دستش بگیرد، قطعا عجیب است.

 آمار تعرفه‌های رسمی واردات محصولات الکترونیکی در یازده ماه سال 94 نشان می‌دهد که در این مدت 509 هزار و 84 کیلوگرم گوشی تلفن همراه به کشور آمده که ارزشی معادل پنج‌هزار و 946  میلیارد و 153 میلیون و 700 هزار و 523 ریال داشته است.

واردات رسمی این یک قلم کالای خاص از محصولات الکترونیکی در 10ماهه سال جاری 469,387 کیلوگرم بود که ارزشی معادل 188 میلیون دلار داشت.

با مقایسه بندهای این ردیف از واردات متوجه می‌شویم که از دی تا بهمن 39 هزار و 697 کیلوگرم موبایل وارد کشور شده که ارزشی معادل 453 میلیارد و 132 میلیون و 274 هزار و 455 ریال داشته است، به‌عبارتی دیگر واردات در این یک‌ماهه رشدی هشت‌درصدی داشته است.

واردات گوشی تلفن همراه طی هشت سال اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و بازی بر سر تعرفه‌های گمرکی منجر به این شده که ثبات طولانی‌مدتی را در این بخش شاهد نباشیم.

زمانی تعرفه‌های گمرکی واردات موبایل چهار درصد بود که یک‌باره به 60 درصد ارتقا یافت و صدای بسیاری از کارشناسان و مسئولان امر را بلند کرد.

همین اعتراضات و رشد قاچاق این حوزه منجر به بازگشت تعرفه‌ها به رنج سابق شد و بعد از مدتی مجدداً شاهد افزایش تا شش‌درصدی آن بودیم.

اوایل سال جاری نیز براساس مصوبه گمرک، چهار درصد دیگر بر تعرفه واردات موبایل افزوده و نتیجتاً به 10 درصد رسید.

اگر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های در نظر گرفته شده برای واردات از مبادی قانونی را در نظر بگیریم، تعرفه مؤثر واردات حدوداً 20 درصد می‌شود.

این تعرفه که زمینه قاچاق را به‌گفته عده‌ای از فعالان این بازار فراهم کرده، گفته می‌شود تنها توانسته بر 15 تا 20 درصد واردات گوشی تلفن همراه نظارت داشته باشد و سایر اقلام از مبادی غیرقانونی تأمین می‌شوند.

 قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز بیست و پنجم اسفند به شرح ذیل می باشد:

 بانک جهانی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان 2016 به رقم 5.8 درصد برسد که این نرخ آنطور که گزارش بانک جهانی اذعان دارد به دلیل رفع تحریم های غرب علیه ایران است. 

گزارش قبلی بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را برای کشورمان 2 درصد پیش بینی کرده بود که نشان می دهد اجرای برجام اثرات مثبتی را بر جشم انداز اقتصادی کشورمان بر جای گذاشته است. 

این در حالی است که اکونومیست در تازه ترین شماره خود نرخ رشد اقتصادی ایران را 6.1 درصد پیش بینی کرده است که این دو رقم نشان می دهند مراکز بین المللی آماری ایران را کشوری مستعد برای یک جهش اقتصادی معرفی کرده اند.

در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم دو درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6.7 درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. بر پایه گزارش بانک یاد شده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود 6 پله ای دسترسی به انرژی برق است.

برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.

حبیب الله طاهرخانی افزود : در شهرهای جدید متولی 400 هزار واحد مسکونی مسکن مهر هستیم و 200 هزار واحد آن تاکنون واگذار و در 18 شهر جدید 200 هزار واحد ان باقیمانده که 60 هزار واحد آن بدون متقاضی است.

وی ادامه داد: از 200 هزار واحد باقیمانده مسکن مهر 140 هزار واحد ان متقاضی موثر دارد و باید تحویل داده شود.

طاهرخانی درباره شرایط فروش واحدهای بدون متقاضی تصریح کرد: در قالب دستورالعمل جدیدی که هیئت وزیران مصوب کرد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی با شرایط آسان تر عرضه می شود.

طاهرخانی تصریح کرد: پرونده های فاقد متقاضی در شهرهای مختلفی وجود دارد و یکی از دلایل اصلی آن مکان یابی نامناسب است به طور مثال در شهرهای شیرین شهر، ورامین، بینالود، بخشی از هشتگرد که بارگذاری آن زیاد وحدود 55 هزار واحد بود الان 38 هزار واحد متقاضی دارد و باقیمانده فاقد متقاضیاست ، شهر مجلسی و چند شهر دیگر به دلیل مسافت های طولانی ، مکان یابی نامناسب از اقبال مردم برخوردار نبود و با اینکه تسهیلات مسکن مهر را مصرف کردند به علت نبود متقاضی همین طور باقی مانده است.

وی افزود: برای اینکه مسکن مهر شامل افراد شود شروط 4 گانه ای حضانت، تاهل، اقامت و نداشتن سابقه مالکیت شرایط مسکن مهر برداشته شده است.

طاهرخانی تاکید کرد : مصوبه هیئت وزیران همه شروط را به جز( فرم ج) برداشته است و دستورالعمل تهیه و فهرست پروژه های اطلاع رسانی عمومی خواهد شد و مردمی که تمایل دارند می توانند به نوعی اعلام آمادگی کنند و از ابتدای 95 این طرح اجرایی خواهد شد.

طاهرخانی افزود: مسکن مهر فاقد متقاضی اگر داخل شهرها یا نزدیک بافت ها بنا می شد متقاضی هم می داشت و سرمایه ها معطل نمی ماند.

وی افزود : ممکن است با تسهیل شرایط بخشی از مسکن مهر فروش برود.

طاهرخانی تاکید کرد : در مجموعه شهرهای جدید تا پایان سال 95 از 140 هزار واحد باقی مانده بیش از 100 هزار واحد آن واگذار می شود و 40 هزار واحد آن تا خرداد 96 تحویل داده می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد : 40 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده به دلیل مشکلات عمده از جمله مشکلات با تعاونی ها و مشکلات قراردادی است و برخی از پروژه ها به معارض خورد یعنی اراضی دولتی بوده و حقیقی حکم گرفته و پروژه ها متوقف شده است که پروژه های خاصی است و بخش محدودی به 96 منتقل می شود.

وی ادامه داد: اعتبار پروژه های مسکن مهر عموما از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است و در مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید از منابع داخلی شرکت عمران استفاده می کنیم و با روش های دیگر از جمله فروش واحدهای تجاری بخشی از هزینه ها را تامین می کنیم.

طاهرخانی تصریح کرد: 2 سیاست کلان در خصوص افرادی که آورده را تکمیل نکردند فداریم که به پروژه های با پیشرفت فیزیکی کمتر منتقل می کنیم و به دلیل احترام به کسانی که عمل می کنند ، گروهی که عمل نکردند حذف خواهند شد.

وی افزود: نوع ارتباط با متقاضیان از طریق سیستم های پیامک است و در برخی از شهرها متقاضیان کارتابل اختصاصی دارند که اطلاعیه ها در کارتابل اختصاصی می رود.

طاهرخانی ادامه داد: نقل و انتقال ثانویه مسکن مهر قانونی شده است و انجام می شود.

وی افزود: تعاونی ها چارچوب های خاص خودشان را دارد ما فقط زمین در اختیارشان قرار دادیم و اعضا را خودشان معرفی می کنند و نظارت ما محدود است مگر اینکه مشکلات حادی پیش آید که بررسی می کنیم.